بسم الله الرحمن الرحيم

ارحّب بكم أيّها الإخوة والأخوات الأعزّاء . أعانكم اللّه على ما تكلّفتم به من عمل مهم ومبدع وزاخر بالفائدة ومليء بالجهد والمثابرة.

ان ما تفضل به الأخ حاجي [وزير التعاون] هو عين الصواب؛ إذ ان قطاع التعاون قادر على الاضطلاع بدور فاعل وحساس في البلد على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي، وحتى على الصعيد السياسي. ولكن في الوقت ذاته بقي هذا القطاع حتى الوقت الراهن طي النسيان والمجهولية. وهذه حقيقة لا تنكر.

أُنشئت وزارة التعاون عام 1370 [هـ.ش] في وقت كان فيه ايجاد تشكيلات جديدة في الدولة مرفوضاً بالمرّة؛ فما بالك إذا كانت هذه التشكيلة على مستوى وزارة. وهذا ممّا يدل على ان هذا المشروع كان موضع قبول حقيقي من قبل المسؤولين في البلد. وعلى هذا الأساس تم إنشاء هذه الوزارة منذ ذلك الوقت وأدّت واجبها حتى الآن خير أداء. وليست هناك من مؤاخذة على ما قدّمته من عطاء. ولكن أعتقد اننا إذا أردنا لقطّاع التعاون أن يتبوّأ مكانته في النشاط الاقتصادي وخاصة في ظل الوضع الحالي للبلد، لابد ان نضع نصب أعيننا وجوب تنمية وتوسيع وتطوير هذا القطاع عشرة اضعاف ما عليه الآن على أدنى تقدير، أي اننا نطمح أن يكون الهدف في مستوى عشرة اضعاف ما هو عليه الآن.

لا أقصد من هذه الزيادة الإكثار من أعضاء تشكيلة التعاون إلى عشرة أضعاف، بل اقصد تطويره من حيث الحصيلة والكيفية، ومن حيث العثور على ميادين جديدة يؤدي فيها خدمة أفضل في مناطق لم تكن مأخوذة في ما سبق بعين الاعتبار، وهذه ورد بعضها في كلمة الأخ حاجي. وعلى العموم تجب مضاعفة العمل في هذا القطاع عشر مرات. ولا يعني أن انجاز هذا العمل الكبير، له أن يتم على مدى عشرين سنة، بل انكم إذا عزمتم وبذلتم جهودكم يمكنكم تنفيذه خلال الخطة الخمسية الثالثة التي سيبدأ العمل بها عما قريب.

أنتم على بينة أيّها الأعزة من ان الأساس في نظام الجمهورية الإسلامية هو العدالة، وان أبرز طموحات وغايات نظام إسلامي هو العدل. ويكفي لمن يشك في هذا ان يرجع إلى ما ورد في القرآن الكريم والأحاديث الشريفة وكلمات الأكابر بشأن اقامة نظام إسلامي يحكم وفقاً لأُسس الشريعة ليلاحظ ما الذي تكرر أكثر من غيره، وهو بحد ذاته دليل على مدى أهمية مبدأ العدالة.

من البديهي ان الناس مكلفون في ظل أي نظام إسلامي وديني بالسير نحو التديّن وعبادة اللّه والتخلق بالأخلاق الحسنة، وهذا أمر بديهي لا ريب فيه. بيد ان موضوعاً كهذا حظي في الآثار الإسلامية باهتمام أدنى مما حظي به موضوع العدالة. فقد أشار القرآن الكريم إلى ان بعث الأنبياء جاء {ليقوم الناس بالقسط} فالغاية إذن هي نشر القسط، والقسط معناه تحقيق العدالة على صعيد الحياة.

جعل الباري تعالى بعث الأنبياء من أجل قيام الناس بالقسط، بداية الأمر، أمّا الخاتمة فقد جعلها عبر ظهور إمام الزمان «ليملأ الأرض به قسطاً وعدلاً بعدما ملئت ظلماً وجوراً» إذن فالختام أيضاً يستتب فيه القسط والعدل.

من الطبيعي ان الازدهار الاقتصادي وما شابهه من هذه القضايا مفيدة بأجمعها ولا اعتراض عليها ولكن بشرط ان لا يضيع الهدف الأصلي بين ثناياها.

اعلموا يا أعزائي ان النظام الاقتصادي السائد في العالم والذي يعتبر الوضع الاقتصادي الحالي في الولايات المتحدة الأمريكية من افرازاته، مرفوض كلياً في رأي الإسلام. وهذا ما أعلنه بصراحة. أما سبب هذا الرفض فهو ان الولايات المتحدة وعلى الرغم من كونها دولة غنية ولديها ثروات هائلة استطاعت بواسطتها تطوير علومها وتحقيق أعمال وانجازات كبرى ذات منفعة لها، وتوفير أسباب اقتدارها ونفوذها السياسي، إلاّ ان العدالة ضاعت فيها أو يمكن القول انها وقعت كضحية.

والحرية التي تسمعونهم يتحدثون عنها في العالم ورفعت أمريكا اليوم لواء الدعوة إليها تتفاوت مفهوماً ومصداقاً مع الحرية التي نعتقد بها ونهفو إليها أنا وأنتم، بل هي من سنخ آخر غير هذا. فالحرية التي حاربوا من أجلها قبل مائتي سنة وقدموا على مذبحها الكثير من القرابين، ثم وردت في اعلان استقلال أمريكا ووقّعوا عليها، وانبثق النظام الأمريكي الحالي على أساسها، ليست هي الحرية التي ننشدها أنا وأنتم وترف إليها قلوبنا.

الحرية عندهم تعني عدم مراعاة الفرد لأية التزامات أو قيود في تصرفاته سواء الأخلاقية منها أم الاقتصادية أم الاجتماعية أم السياسية، إلاّ في اطار القانون. ومن المعلوم طبعاً ان القانون يكتبه الممسكون بزمام الأمور هناك وهم كبار الرأسماليين الأمريكيين. ومعنى هذا ان القانون يجري وفقاً لمصلحة هؤلاء الناهبين. ولهذا السبب إذا امتدت يد شخص لدرهم واحد من مال غيره، ينال - فيما لو قبضوا عليه - أشد العقوبات؛ وذلك لأنه تعدّى على ثروة شخص آخر. وهذا الاجراء ليس وليد اليوم بل كان متعارفاً منذ مائتي سنة. ويمكن لمن لا يصدّق بهذا ان يطالع آداب ومعارف أمريكا ليتيقن من صحته.

أما نحن فلا نعتقد بمثل هذه التوجهات؛ ونقول: «من بات شبعاناً وجاره جائع فليس بمسلم». أي ان الثري وان كان يحصل على المال بكدّه وعرق جبينه، إذا نام شبعاناً وجاره جائع، ليس بمسلم. فنحن إذن لا نؤمن بذاك المنطق ولا نعترف به؛ لأنه منطق ظالم يرى ان الجائع يجب ان يعمل ويكدح مهما كانت ظروفه وأوضاعه، وإذا أخفق في نيل لقمة العيش يجب ان يموت جوعاً.

من المحتمل أن تجد عندهم أُناساً يتصفون بالشفقة ويترحمون على الجياع، لكن البعض الآخر قد لا يفعل ذلك ولا الزام عليه طبعاً، أما هنا فلدينا الزام بهذا الموضوع. منطق الحرية عندنا لا يبيح لنا على الاطلاق انتهاج سياسة في البلد يتمخّض عنها سحق عدد من المواطنين تحت عجلة التطور الاقتصادي ليزداد الانتاج خمسة أضعاف على سبيل المثال، ولكن في الوقت ذاته يتضاعف عدد الفقراء في البلد!

نحن غير مسموح لنا بذلك ولا يمكننا قبوله ولا يدخل في أركان نظامنا الإسلامي ولا تقرّه معارفنا. بل على العكس من ذلك لأنّ المحور الأساسي في كل أعمالنا ينصب على موضوع العدل. ان أكثر ما كان يثير قلقي طوال فترة مسؤوليتي هو ان نكون - لا سمح اللّه - قد انتهجنا سياسة اقتصادية تتجاهل مبدأ العدالة.

من الطبيعي ان العدل لا يقتصر على الجانب الاقتصادي، بل يشمل جميع آفاق الحياة البشرية، ومن ضمنها الجانب الاقتصادي. ومما ينافي العدالة ان ينال البعض ما يشاء بلا حساب أو كتاب، ولا تصل أيدي البعض الآخر إلى ما يوفر له أبسط متطلبات العيش، وهذا من أفظع وأقبح صور انعدام العدالة في النظام الإسلامي.

وأنا حينما أنظر إلى وضع بلدنا يتبادر إلى ذهني ان من جملة الأعمال التي يمكنها الوقوف بشكل أصولي ومنطقي بوجه اللاعدل، هو هذا العمل التعاوني الذي أؤمن به انطلاقاً من هذه الرؤية وليس من منطلق قبول العالم به، أو لأن بلداً ما يسير على خطاه؛ تلك الدول تفعل ذلك لنفسها، ونحن أيضاً نفعله لأنفسنا. نحن لدينا شعبنا وبلدنا وتاريخنا وثقافتنا ومعارفنا، وهم أيضاً لهم ما يخصهم، وقد يفعلون أمراً لا نرتضي لأنفسنا مثله. إذن فقبولنا بهذا المبدأ لم يأت انطلاقاً من هذه الرؤية، بل لأننا نرى ان التعاون قادر على حل بعض المشاكل التي نعانيها في الوقت الحاضر.

لقد بذلنا من بعد الثورة جهوداً كبيرة. وقد اشار الأخ حاجي في كلمته إلى اسم الشهيد بهشتي. والحقيقة هي ان الشهيد بهشتي لم تتحدد همّته في هذا المجال فقط، بل كانت له نفس النيّة أيضاً ازاء الكثير من الأُمور الأُخرى، وكان ثمة من يؤازره في ذلك. وعلى الرغم من كل الجهود التي بذلت لا زالت لدينا اليوم مناطق محرومة وأُناس محرومون بكثرة. وقد قرأت اليوم في احدى الصحف احصاء نشره أحد المسؤولين وذكر فيه ان ربع الأطفال في بلدنا يعانون من سوء التغذية. وعلى الرغم من كل هذه الجهود وهذا العمل الدؤوب تبقى مثل هذه الأُمور تشعر الإنسان بمرارة الحياة.

يبدو لي ان أحد الحلول، وأكثر الاجراءات منطقية وجذرية لإرساء أسس العدالة في هذا البلد، هو التعاون. هذا هو البعد الأول في القضية.

أما بعدها الآخر فهو ان التعاون قادر - ولحسن الحظ - على انقاذ البلد اقتصادياً مما يمر به، في الظرف الراهن خاصة.

تعلمون جميعاً اننا نواجه اليوم نقصاً في الايرادات. إلا اننا باعتبارنا شعباً أبياً وشجاعاً ومضحياً وواعياً، ودولة أثبتت جدارة أمام العالم بأسره لم نقف مكتوفي الأيدي بانتظار مَن يشجّعنا. وانما أثبت شعبنا بقوّة سواعده ورباطة جأشه انه شعب كفوء، ومع هذا يبقى هذا الشعب بكل كيانه وبكل عظمته رهناً لما يجري خلف كواليس منظمة الأوبك، فهو أمر يصعب تحمله على أي بلد كان.

إذا افترضنا ان قوّة عالمية تواطأت مع عدد من أعضاء الأوبك لإنقاذ الصناعة النفطية الأمريكية أو للحفاظ على الاحتياطي النفطي في الآبار الأمريكية أو ما شابه ذلك، واتفقت على زيادة انتاج النفط، نجد أنفسنا فجأة مضطرين لخفض قيمة نفطنا من ثمانية عشر دولاراً إلى أحد عشر دولاراً، وها نحن نبيع نفطنا في الوقت الحاضر بسعر أحد عشر دولاراً للبرميل الواحد. في حين لو أرادوا احتساب قيمة عادلة له - وليس بالمعنى الحقيقي لكلمة العدالة وانما بالصيغ المتعارفة في العالم في الوقت الحاضر، مع أخذ التضخم العالمي بنظر الاعتبار وبالمقارنة مع الأسعار الموجودة في العالم - لكانت أدنى قيمة له هي مائة وعشر دولارات للبرميل الواحد. ولو لم يكن هذا النفط بأيدينا، بل كان في يد الأمريكيين وأردنا شراءه منهم لما باعوا لنا قنينة خمس لترات أو لترين بمائة وعشر دولارات. بينما يأخذون هم نفطنا حالياً لقاء هذا الثمن البخس.

هذا الوضع صعب على كل دولة. ويعود سببه إلى ارتباط مصير وأساس اقتصاد بلدنا بشيء لا خيار لنا فيه على الاطلاق، وذلك هو تسعيرة الأوبك. ولو كان باستطاعتي، ولو كنت واثقاً من قدرة الأيدي في داخل البلد على مواصلة العمل لأمرت بإغلاق كل الأنابيب وكل آبار النفط الإيرانية لمدة ستة أشهر. ولكن من المعلوم ان صادراتنا قوامها النفط، ووارداتنا بالنفط، وجماركنا وضرائبنا قائمة كلها على أساس النفط وكل شيء لدينا مرتبط به. فلا حيلة لدينا ونحن غير قادرين على الاستغناء عنه!

أكدت مرّات عديدة عند لقاءاتي بالمسؤولين، وبرئيس الجمهورية المحترم، وبأعضاء الحكومة - المختصين منهم بالاقتصاد، وغيرهم - ان الحل الوحيد القادر على ازاحة العقبات القائمة أمامنا هو عبارة عن توفير مجالات للعمل، وبشرط ان تكون من مصادر جديدة. وبإمكان التعاون ان يكون ذراعاً قوياً في هذا السياق. اذهبوا إلى ساحل البحر - على سبيل المثال - ولاحظوا مدى الفرص المتاحة أمام انشاء تعاونيات نافعة وقادرة على انتاج كميات هائلة من الأسماك والروبيان. ومثل هذا المجال متاح أيضاً في صادرات الفواكه والمعلبات. وهكذا أيضاً في مجال الأراضي الزراعية. أنتم تنظرون إلى أراضي خوزستان وكما اشرتم في كلمتكم، فإنني أيضاً أهتم بقضايا خوزستان لأني لمست مدى صعوبة قضاياها، وتذهبون إلى هناك، وخوزستان منطقة مناسبة، إلا أنّ هذه الأراضي القريبة منّا وهذه الفلوات المتاخمة لساوة وقزوين، كلها اراض جاهزة للاستغلال. يجب عليكم اتباع منهج اعلامي موسّع في هذا الجانب، وحث بعض الناس على الذهاب إلى هناك ويعمل كلُّ على عشرة هكتارات أو عشرين هكتاراً من الأراضي، وتقوم الحكومة بخطوات تنسيقية في هذا الصدد وتقدّم لهم القروض والمستلزمات الأُخرى، وتُقدم لهم المعونات بدلاً من تقديمها لقطاعات أخرى، ليأتوا ويستثمروا هذه السهل الواسعة الخصبة.

القطاع الزراعي مهم، وقطاع تربية الحيوانات مهم، وقطاع الثروات البحرية والأعمال اليدوية المنزلية بالغ الأهمية أيضاً، ودعمكم للعاملين في حياكة السجاد عمل باهر وممتاز، لأن حرفة حياكة السجاد مهمّة جداً ولا ينبغي الاستهانة بها.

أعتقد ان معامل حياكة السجّاد إذا طُبّقت فيها ثلاثة أعمال تكون ناجحة جداً في عملها، وتلك الأمور الثلاثة هي:

أولاً: ممارسة الرياضة الإلزامية ضمن ظروف العمل؛ كأن يلزم صاحب العمل الأشخاص العاملين لديه على ممارسة الرياضة لمدّة ساعة يومياً.

ثانياً: تقديم وجبة طعام جيدة لهم.

ثالثاً: ان يكون موضع جلوسهم مريحاً.

أعتقد ان هذه الاجراءات الثلاثة إذا طبقت فلن تعاني الفتيات الشابات العاملات في هذه الحرفة من أية عوارض صحيّة. حياكة السجاد حرفة ممتازة تتضمن فناً يدوياً، وتوفر للعاملين فيها دخلاً جيّداً، ويتجسد فيها ابداع وفن أنامل فتياتنا الشابات، كما وتتمخض عن هذا العمل نتائج أُخرى مهمّة. إلا ان هذا العمل ترافقه أعراض صحيّة بسبب عدم تطبيق الاجراءات المذكورة، مما يوقعنا في حيرة ازاء ما ينبغي فعله.

عليكم بالاهتمام بهذه الأعمال وحل مشاكلها عبر التفاهم مع وزارة الصناعة والبنك المركزي ووزارة المالية ووزارة التجارة ووزارة الزراعة، من أجل ازالة المشاكل التي يُعاني منها قطاع التعاون.

سمعت كلمة وزير التعاون التي ألقاها في صلاة الجمعة الماضية. والحقيقة ان الاحصاءات والمقارنات التي ذكرها لا تبعث على الارتياح كثيراً. حيث أشار فيها إلى ان عدد التعاونيات كان خمسة آلاف وأصبح عددها حالياً عشرة آلاف. كنت أتوقع أن يقول أن عدد التعاونيات كان خمسة آلاف وأصبح في الوقت الحاضر خمسين ألفاً.

عليكم أيّها الإخوة القيام بتحرّك كبير، وما دمتم قد بادرتم إلى هذا العمل، يجب عليكم انجاز فعل كفيل بحل المشاكل المستعصية. وأحد الوسائل المهمة في عملكم هذا هو الاعلام، اضافة إلى بث المقاطع المفيدة لعملكم هذا من كلامي. ولكن لا ينبغي لكم الاكتفاء بهذا القدر، بل عليكم التنسيق مع مؤسسة الإذاعة والتلفاز لإنتاج عشرة أفلام قصصية جميلة وقصيرة عشر دقائق - مثلاً - حول موضوع التعاون لترغيب الشباب الذين يشاهدونها، على العمل التعاوني. وعلى الفنانين المبادرة لإنتاج مثل هذه الأعمال، وهذا هو الفن الهادف والفن الملتزم.

قد يفهم البعض ان الفن الهادف والفن الإسلامي هو الذي تؤدى فيه صلاة الجماعة على الدوام، في حين ان الصلاة هي واحدة من خصائص الفن المفيد الهادف. وإذا ما قدّم الفنان مثل هذا النتاج، فهذا هو ما يطلق عليه اسم الفن الملتزم والفن الهادف، وهذه هي صفة الفنان في النظام الإسلامي.

على الفنانين العمل بما يبعث في أفراد المجتمع الشوق والرغبة التي تساعدكم على أداء المهمة بعون اللّه. ونحن أيضاً ندعو لكم بالنجاح.

نسأل اللّه لكم الموفقية والتأييد.